التاريخ: 21.09.2024 التوقيت:00:41 غرينتش
تاريخ الإضافة : 21.01.2010 00:37:58
الأخبار تنشر نص توصيات أحزاب الأغلبية
محمد محمود ولد محمد الأمين، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
نظمت أحزاب الأغلبية الرئاسية والبرلمانية أياما تفكيرية حول موضوع " أي حكامة لموريتانيا بعد 50 سنة من الاستقلال ".وقد جرت وقائع هذه التظاهرة الهامة بقصر المؤتمرات أيام الأحد 17 والاثنين 18 والثلاثاء 19 والأربعاء 20 يناير 2010.وشارك فيها مئات من الشخصيات يمثلون جميع أحزاب الأغلبية الرئاسية والبرلمانية وفعاليات المجتمع المدني وقادة الرأي إلى جانب ممثلين عن حزبين من المعارضة استجابا لدعوة المنظمين المفتوحة الموجهة لجميع القوى السياسية للمشاركة وهذان الحزبان هما حزب تواصل وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد.
وقد تميزت هذه الأيام بخطاب توجيهي هام ألقاه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ثمن فيه تنظيم هذه الأيام التفكيرية باعتبارها مبادرة تدل على نضج الطبقة السياسية الوطنية وتعكس تعلقها بترسيخ الديمقراطية في بلادنا المعروفة بتشبث أهلها بسنة التشاور والحوار وبروح التسامح والانفتاح، مؤكدا رغبته في أن تشارك جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في هذه الأيام التفكيرية ومتعهدا بأن تأخذ الحكومة توصياتها بعين الاعتبار.
كما ألقى السيد محمد محمود ولد محمد الأمين، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كلمة باسم أحزاب الأغلبية عبر فيها عن الفخر والاعتزاز بإشراف رئيس الجمهورية بنفسه، رغم مسؤولياته الجسام ومشاغله الجمة، على انطلاق أعمال الأيام التشاورية لأحزاب الأغلبية رفعا لمستواها، مبرزا دواعي تنظيم مثل هذه التظاهرة، وهي الدواعي التي لخصها في وضع تصور وطني واقعي وقابل للتطبيق حول جملة القضايا المعروضة للمناقشة علاوة على المساهمة في رسم خارطة طريق لفتح حوار وطني صادق وجدي بين مختلف مكونات الطيف السياسي من موالاة ومعارضة.
وحضر مراسم افتتاح هذه التظاهرة، الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف ورئيس مجلس الشيوخ ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان وأعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا وعدد من البرلمانيين وجمع غفير من رجالات الفكر والسياسة في البلاد.
واستمع المشاركون طيلة أيام التظاهرة إلى تسع محاضرات أنعشها طاقم من السياسيين المحنكين والخبراء المبرزين، بواقع محاضرين لكل موضوع من المحاور المدرجة في البرنامج ، وهذه المحاور هي:
ـ الحكامة السياسية: مؤسسات جديدة لجمهورية جديدة؛
ـ الحكامة الاقتصادية؛
ـ الحكامة المحلية؛
ـ دور الصحافة والمجتمع المدني في ترسيخ الحكامة؛
ـ وأخيرا الحكامة القضائية.
وأشفعت كل من هذه المحاضرات بمناقشات مستفيضة استغرقت ثلاث ساعات في المتوسط واستمر بعضها حتى الهزيع الأخير من الليل، في حين بلغ متوسط المتدخلين عقب كل محور حوالي 30 متدخلا، وإن كانت محاور الحكامة السياسية والحكامة الاقتصادية والحكامة المحلية والحكامة القضائية ودور المجتمع المدني قد استأثرت باهتمام خاص من قبل جل المشاركين.
وبرهن المشاركون على مستوى عال من النضج الفكري والمسؤولية والانضباط وتقبل الرأي والرأي الآخر، الأمر الذي انعكس إيجابيا على أجواء الأيام التفكيرية وعلى نتائجها.
وبالتوازي مع البرنامج المفتوح للأيام التفكيرية، تم تنظيم ورشتين خاصتين بالبرلمانيين والأحزاب السياسية.وقد شكلت هاتان الورشتان فرصة ثمينة مكنت المعنيين من تدارس قضايا سياسية جوهرية في إطار أكثر حميمية من المنتدى العام.
وكانت الورشة الخاصة بأحزاب الأغلبية مناسبة لحوارات سياسية معمقة أفضت إلى إنشاء إطار سياسي سمي " بإتلاف أحزاب الأغلبية ".
وقد يسر الجو المواتي الذي دارت فيه الأشغال، سواء على مستوى الندوات المفتوحة أو في الورشات الخاصة، التعمق في تحليل إشكاليات الحكامة من المنظور الذي تبناه المحاضرون وحفزته اهتمامات المشاركين، ألا وهو النواحي المرتبطة ببنية ووظيفة المؤسسات السياسية ومنظومات تسيير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وأسفرت أشغال الأيام التفكيرية عن نتائج مهمة وتوصيات قيمة شملت كل الجوانب المذكورة.
وستكون أشغال هذه الأيام برمتها محل تقرير تحليلي مفصل يبرز في آن المساهمات الفكرية والمواقف السياسية والمشاغل العملية، فضلا عن اتجاهات آراء المشاركين بشأن القضايا المطروحة. وسينشر التقرير المذكور بعد المصادقة عليه فنيا وسياسيا وذلك في وثيقة موحدة تتضمن جميع وثائق هذه التظاهرة الفكرية والسياسية الهامة.
وبانتظار ذلك، نقدم فيما يلي أهم التوصيات التي أجمع عليها معظم المشاركين فيما يتعلق بالمحاور المناقشة.
1. في مجال الحكامة السياسية
ـ مواصلة الحوار السياسي وتوسيع قاعدته؛
ـ الدعوة إلى مراجعة الدستور بما يضمن دولة قوية وتوازنا بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية؛
ـ المطالبة بالتفكير في مراجعة رموز الدولة(العلم، النشيد، الشعار، إلخ)؛
ـ عقلنة المؤسسات الدستورية ابتغاء التأكد من نجاعتها؛
ـ السعي إلى بناء إجماع حول ميثاق شرف يضبط المسلكيات السياسية؛
ـ البحث عن أنجع السبل لتعزيز الأحزاب السياسية والحد من ظاهرة التشرذم السياسي ؛
ـ تحريم الترشحات المستقلة؛
ـ محاربة ظاهرة الترحال السياسي؛
ـ مراجعة التقطيع الانتخابي لملاءمته مع الحقائق الديمغرافية والمتطلبات الاقتصادية.
2. في مجال الحكامة الاقتصادية
ـ وضع سياسة ناجعة أو خارطة طريق للحكم الرشيد؛
ـ الاعتماد والتركيز على تنمية الموارد الطبيعية والمتجددة(كالتنمية الحيوانية والزراعة والصيد ... إلخ)
ـ إعداد الميزانيات إعدادا صالحا ومنطقيا ومدروسا؛
ـ اختيار المسؤولين والمسيرين على أساس الجدارة وتطبيق مبدأ العقوبة والمكافئة؛
ـ تشجيع المجتمع على الإقلاع عن التعاطف مع المفسدين والدفاع عنهم من أجل حكامة اقتصادية صالحة؛
ـ دعم استقلالية وتفعيل الهيئات والمؤسسات القضائية والدستورية والرقابية كمحكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة والمفتشيات المركزية للقطاعات والمفتشية المالية وإعطائهم الصلاحيات الضرورية في المتابعة والقيام بمهامهم؛
ـ التركيز على تكوين المواطن الصالح عبر التربية المدرسية لغرس القيم والمبادئ الصالحة كالوطنية والنزاهة والمسؤولية والمهنية ... ومحاربة القبلية والجهوية والعرقية والفساد؛
ـ التركيز على الشفافية في تخطيط وبرمجة وتسيير الموارد؛
ـ توفير مناخ اقتصادي عادل وتحرير المبادرة الاقتصادية لتحقيق حكامة اقتصادية هادفة وناجحة؛
ـ خلق مناطق تنموية متخصصة تثمن مقدرات الأقاليم؛
ـ إنشاء هيئة لمحاربة الرشوة ونشر ثقافة المواطنة الاقتصادية والمالية؛
ـ سن قانون لمكافحة الرشوة ويجرمها؛
ـ نشر كتاب أبيض حول الحكم الرشيد؛
ـ اعتماد وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة.
3. في مجال الحكامة المحلية
ـ إنشاء وزارة مكلفة باللامركزية؛
ـ إعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي؛
ـ وضع معايير محددة للترشح للمجالس البلدية؛
ـ زيادة نسبة صندوق التنمية المحلية في ميزانية الدولة؛
ـ استحداث مجالس جهوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
ـ إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي على أسس تنموية حقيقية؛
ـ إنشاء هيئة لرقابة البلديات؛
ـ إعداد برامج تكوينية وتأهيلية للعاملين في البلديات؛
ـ استحداث شرطة تابعة للبلدية؛
ـ توسيع صلاحيات العمد؛
ـ إشراك هيئات المجتمع المدني في التنمية المحلية.
4. في مجال دور الصحافة والمجتمع المدني في ترسيخ الحكامة
ـ تمهين منظمات المجتمع المدني ودعم استقلاليتها؛
ـ إعادة هيكلة منظمات المجتمع المدني بما يضمن تخصصها؛
ـ تحرير الفضاء السمعي البصري؛
ـ ضمان النفاذ المنصف إلى وسائل الإعلام العمومية؛
ـ جعل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية هيأة دستورية؛
ـ إلغاء جرائم النشر، «وبهذه المناسبة نطالب بإطلاق سراح الصحفي حنفي ولد دهاه».
5. في مجال الحكامة القضائية.
ـ تنظيم أيام تفكيرية وطنية يشارك فيها كل المعنيين بقطاع العدالة تشخص مشاكل هذا القطاع وتدرس السبل الكفيلة بترقيته و تطويره؛
ـ إقرار عدالة يتساوى أمامها الجميع وقريبة من كل المواطنين بحيث يمكن لكل مواطن الولوج إلى خدماتها أينما كان، و بتكاليف معقولة؛
ـ تحقيق عدالة مطمئنة للمستثمرين،
ـ تقنين وتكميل وتدقيق وتوضيح المدونة القانونية؛
ـ التحسين المستمر لظروف العاملين في المؤسسة القضائية ماديا ومعنويا والرفع من قدراتهم بالتكوين المستمر؛
ـ توفير البنية التحتية الملائمة لقطاع العدالة من بنايات وسجون لائقة، وتوفير التجهيزات العصرية لها لتمكينها من بلوغ الغايات والأهداف المرسومة لها؛
ـ تحسين ظروف الاعتقال وتحويل السجون إلى مؤسسات إصلاح وإعادة تأهيل، بدل أن تكون دور عقاب فقط؛
ـ إلغاء الاعتباطية وتمهين قطاع العدالة؛
ـ إرساء حكامة شفافة ومسؤولة تمهد السبيل لقيام عدالة حقيقية؛
ـ مراجعة الدستور لتعزيز الحقوق؛
ـ ترقية المساواة والإنصاف لاستحالة وجود عدالة بدونهما؛
ـ بناء وتوطيد الدولة كشرط مسبق للعدالة؛
ـ غرس قيم ومفاهيم العدالة لدى الناشئة عن طريق التربية؛
ـ صيانة قيم المجتمع؛
ـ ترقية تطبيق القانون.
تلكم باختصار هي العناوين الجامعة للنتائج التي أسفرت عنها الأيام التفكيرية المنظمة من قبل أحزاب الأغلبية الرئاسية والبرلمانية حول موضوع " أي حكامة لموريتانيا بعد 50 سنة من الاستقلال".
ويجدر التذكير من جديد بأن النتائج التفصيلية لهذه الأيام سيتم إدراجها في التقرير العام الذي سيتم نشره عما قريب بعد استكمال صياغته الفنية والمصادقة عليه من قبل الأحزاب المعنية.
حرر بانواكشوط في 20 يناير 2010م
وقد تميزت هذه الأيام بخطاب توجيهي هام ألقاه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ثمن فيه تنظيم هذه الأيام التفكيرية باعتبارها مبادرة تدل على نضج الطبقة السياسية الوطنية وتعكس تعلقها بترسيخ الديمقراطية في بلادنا المعروفة بتشبث أهلها بسنة التشاور والحوار وبروح التسامح والانفتاح، مؤكدا رغبته في أن تشارك جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في هذه الأيام التفكيرية ومتعهدا بأن تأخذ الحكومة توصياتها بعين الاعتبار.
كما ألقى السيد محمد محمود ولد محمد الأمين، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كلمة باسم أحزاب الأغلبية عبر فيها عن الفخر والاعتزاز بإشراف رئيس الجمهورية بنفسه، رغم مسؤولياته الجسام ومشاغله الجمة، على انطلاق أعمال الأيام التشاورية لأحزاب الأغلبية رفعا لمستواها، مبرزا دواعي تنظيم مثل هذه التظاهرة، وهي الدواعي التي لخصها في وضع تصور وطني واقعي وقابل للتطبيق حول جملة القضايا المعروضة للمناقشة علاوة على المساهمة في رسم خارطة طريق لفتح حوار وطني صادق وجدي بين مختلف مكونات الطيف السياسي من موالاة ومعارضة.
وحضر مراسم افتتاح هذه التظاهرة، الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف ورئيس مجلس الشيوخ ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان وأعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا وعدد من البرلمانيين وجمع غفير من رجالات الفكر والسياسة في البلاد.
واستمع المشاركون طيلة أيام التظاهرة إلى تسع محاضرات أنعشها طاقم من السياسيين المحنكين والخبراء المبرزين، بواقع محاضرين لكل موضوع من المحاور المدرجة في البرنامج ، وهذه المحاور هي:
ـ الحكامة السياسية: مؤسسات جديدة لجمهورية جديدة؛
ـ الحكامة الاقتصادية؛
ـ الحكامة المحلية؛
ـ دور الصحافة والمجتمع المدني في ترسيخ الحكامة؛
ـ وأخيرا الحكامة القضائية.
وأشفعت كل من هذه المحاضرات بمناقشات مستفيضة استغرقت ثلاث ساعات في المتوسط واستمر بعضها حتى الهزيع الأخير من الليل، في حين بلغ متوسط المتدخلين عقب كل محور حوالي 30 متدخلا، وإن كانت محاور الحكامة السياسية والحكامة الاقتصادية والحكامة المحلية والحكامة القضائية ودور المجتمع المدني قد استأثرت باهتمام خاص من قبل جل المشاركين.
وبرهن المشاركون على مستوى عال من النضج الفكري والمسؤولية والانضباط وتقبل الرأي والرأي الآخر، الأمر الذي انعكس إيجابيا على أجواء الأيام التفكيرية وعلى نتائجها.
وبالتوازي مع البرنامج المفتوح للأيام التفكيرية، تم تنظيم ورشتين خاصتين بالبرلمانيين والأحزاب السياسية.وقد شكلت هاتان الورشتان فرصة ثمينة مكنت المعنيين من تدارس قضايا سياسية جوهرية في إطار أكثر حميمية من المنتدى العام.
وكانت الورشة الخاصة بأحزاب الأغلبية مناسبة لحوارات سياسية معمقة أفضت إلى إنشاء إطار سياسي سمي " بإتلاف أحزاب الأغلبية ".
وقد يسر الجو المواتي الذي دارت فيه الأشغال، سواء على مستوى الندوات المفتوحة أو في الورشات الخاصة، التعمق في تحليل إشكاليات الحكامة من المنظور الذي تبناه المحاضرون وحفزته اهتمامات المشاركين، ألا وهو النواحي المرتبطة ببنية ووظيفة المؤسسات السياسية ومنظومات تسيير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وأسفرت أشغال الأيام التفكيرية عن نتائج مهمة وتوصيات قيمة شملت كل الجوانب المذكورة.
وستكون أشغال هذه الأيام برمتها محل تقرير تحليلي مفصل يبرز في آن المساهمات الفكرية والمواقف السياسية والمشاغل العملية، فضلا عن اتجاهات آراء المشاركين بشأن القضايا المطروحة. وسينشر التقرير المذكور بعد المصادقة عليه فنيا وسياسيا وذلك في وثيقة موحدة تتضمن جميع وثائق هذه التظاهرة الفكرية والسياسية الهامة.
وبانتظار ذلك، نقدم فيما يلي أهم التوصيات التي أجمع عليها معظم المشاركين فيما يتعلق بالمحاور المناقشة.
1. في مجال الحكامة السياسية
ـ مواصلة الحوار السياسي وتوسيع قاعدته؛
ـ الدعوة إلى مراجعة الدستور بما يضمن دولة قوية وتوازنا بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية؛
ـ المطالبة بالتفكير في مراجعة رموز الدولة(العلم، النشيد، الشعار، إلخ)؛
ـ عقلنة المؤسسات الدستورية ابتغاء التأكد من نجاعتها؛
ـ السعي إلى بناء إجماع حول ميثاق شرف يضبط المسلكيات السياسية؛
ـ البحث عن أنجع السبل لتعزيز الأحزاب السياسية والحد من ظاهرة التشرذم السياسي ؛
ـ تحريم الترشحات المستقلة؛
ـ محاربة ظاهرة الترحال السياسي؛
ـ مراجعة التقطيع الانتخابي لملاءمته مع الحقائق الديمغرافية والمتطلبات الاقتصادية.
2. في مجال الحكامة الاقتصادية
ـ وضع سياسة ناجعة أو خارطة طريق للحكم الرشيد؛
ـ الاعتماد والتركيز على تنمية الموارد الطبيعية والمتجددة(كالتنمية الحيوانية والزراعة والصيد ... إلخ)
ـ إعداد الميزانيات إعدادا صالحا ومنطقيا ومدروسا؛
ـ اختيار المسؤولين والمسيرين على أساس الجدارة وتطبيق مبدأ العقوبة والمكافئة؛
ـ تشجيع المجتمع على الإقلاع عن التعاطف مع المفسدين والدفاع عنهم من أجل حكامة اقتصادية صالحة؛
ـ دعم استقلالية وتفعيل الهيئات والمؤسسات القضائية والدستورية والرقابية كمحكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة والمفتشيات المركزية للقطاعات والمفتشية المالية وإعطائهم الصلاحيات الضرورية في المتابعة والقيام بمهامهم؛
ـ التركيز على تكوين المواطن الصالح عبر التربية المدرسية لغرس القيم والمبادئ الصالحة كالوطنية والنزاهة والمسؤولية والمهنية ... ومحاربة القبلية والجهوية والعرقية والفساد؛
ـ التركيز على الشفافية في تخطيط وبرمجة وتسيير الموارد؛
ـ توفير مناخ اقتصادي عادل وتحرير المبادرة الاقتصادية لتحقيق حكامة اقتصادية هادفة وناجحة؛
ـ خلق مناطق تنموية متخصصة تثمن مقدرات الأقاليم؛
ـ إنشاء هيئة لمحاربة الرشوة ونشر ثقافة المواطنة الاقتصادية والمالية؛
ـ سن قانون لمكافحة الرشوة ويجرمها؛
ـ نشر كتاب أبيض حول الحكم الرشيد؛
ـ اعتماد وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة.
3. في مجال الحكامة المحلية
ـ إنشاء وزارة مكلفة باللامركزية؛
ـ إعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي؛
ـ وضع معايير محددة للترشح للمجالس البلدية؛
ـ زيادة نسبة صندوق التنمية المحلية في ميزانية الدولة؛
ـ استحداث مجالس جهوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
ـ إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي على أسس تنموية حقيقية؛
ـ إنشاء هيئة لرقابة البلديات؛
ـ إعداد برامج تكوينية وتأهيلية للعاملين في البلديات؛
ـ استحداث شرطة تابعة للبلدية؛
ـ توسيع صلاحيات العمد؛
ـ إشراك هيئات المجتمع المدني في التنمية المحلية.
4. في مجال دور الصحافة والمجتمع المدني في ترسيخ الحكامة
ـ تمهين منظمات المجتمع المدني ودعم استقلاليتها؛
ـ إعادة هيكلة منظمات المجتمع المدني بما يضمن تخصصها؛
ـ تحرير الفضاء السمعي البصري؛
ـ ضمان النفاذ المنصف إلى وسائل الإعلام العمومية؛
ـ جعل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية هيأة دستورية؛
ـ إلغاء جرائم النشر، «وبهذه المناسبة نطالب بإطلاق سراح الصحفي حنفي ولد دهاه».
5. في مجال الحكامة القضائية.
ـ تنظيم أيام تفكيرية وطنية يشارك فيها كل المعنيين بقطاع العدالة تشخص مشاكل هذا القطاع وتدرس السبل الكفيلة بترقيته و تطويره؛
ـ إقرار عدالة يتساوى أمامها الجميع وقريبة من كل المواطنين بحيث يمكن لكل مواطن الولوج إلى خدماتها أينما كان، و بتكاليف معقولة؛
ـ تحقيق عدالة مطمئنة للمستثمرين،
ـ تقنين وتكميل وتدقيق وتوضيح المدونة القانونية؛
ـ التحسين المستمر لظروف العاملين في المؤسسة القضائية ماديا ومعنويا والرفع من قدراتهم بالتكوين المستمر؛
ـ توفير البنية التحتية الملائمة لقطاع العدالة من بنايات وسجون لائقة، وتوفير التجهيزات العصرية لها لتمكينها من بلوغ الغايات والأهداف المرسومة لها؛
ـ تحسين ظروف الاعتقال وتحويل السجون إلى مؤسسات إصلاح وإعادة تأهيل، بدل أن تكون دور عقاب فقط؛
ـ إلغاء الاعتباطية وتمهين قطاع العدالة؛
ـ إرساء حكامة شفافة ومسؤولة تمهد السبيل لقيام عدالة حقيقية؛
ـ مراجعة الدستور لتعزيز الحقوق؛
ـ ترقية المساواة والإنصاف لاستحالة وجود عدالة بدونهما؛
ـ بناء وتوطيد الدولة كشرط مسبق للعدالة؛
ـ غرس قيم ومفاهيم العدالة لدى الناشئة عن طريق التربية؛
ـ صيانة قيم المجتمع؛
ـ ترقية تطبيق القانون.
تلكم باختصار هي العناوين الجامعة للنتائج التي أسفرت عنها الأيام التفكيرية المنظمة من قبل أحزاب الأغلبية الرئاسية والبرلمانية حول موضوع " أي حكامة لموريتانيا بعد 50 سنة من الاستقلال".
ويجدر التذكير من جديد بأن النتائج التفصيلية لهذه الأيام سيتم إدراجها في التقرير العام الذي سيتم نشره عما قريب بعد استكمال صياغته الفنية والمصادقة عليه من قبل الأحزاب المعنية.
حرر بانواكشوط في 20 يناير 2010م