تعهد الطرفان المتنازعان على قيادة فرع الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا في الجزائر خطيا باحترام وتطبيق قرار سيتخذه المكتب التنفيذي للاتحاد المركزي بشأن النزاع القائم بينهما، وذلك بعد جهود بذلها الأمين العام للاتحاد المركزي.

وقال الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا محمد محمود ولد عبد الله في تقرير عن المهمة التي قادته إلى الجزائر إنه وأمام تعذر التوصل إلى حل توافقي، عرض على الطرفين المتنازعين تسليمه جميع الوثائق والأختام الموجودة بحوزة كل طرف، والتعهد خطيا باحترام وتطبيق القرار الذي سيتخذه المكتب التنفيذي وإيقاف تزويد الموقعين الالكترونيين، وهو ما قبله الطرفان، حسب التقرير.

واستلم ولد عبد الله الوثائق والأختام وأودعها لدى المستشار الثقافي بسفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالجزائر في انتظار القرار الذي سيتخذه المكتب التنفيذي المركزي للاتحاد في موريتانيا.

ونوه ولد عبد الله بقبول الطرفين الاقتراح رغم استغرابه الشديد "لحالة الإجماع السائدة بأن أسوء الحلول هو التوافق وهي مفارقة عجيبة لجالية مغتربة الأجدر بها التوافق مهما كانت التباينات في وجهات النظر أحرى إذا كان الأمر يتعلق بالعمل النقابي الذي يعتبر نجاحه مرهونا إلى حد بعيد بالوحدة والتكاتف" حسب قوله.

وهذا نص التقرير كما توصلت به وكالة "الأخبار" المستقلة:

بعد إجراء انتخابات فرع الاتحاد بالجزائر يوم 24/12/2009 حدث خلاف كبير بين الطلبة هناك حول نتائج هذه الانتخابات حيث ادعى كل طرف الفوز بهذه الانتخابات، وهو ما دفع المكتب التنفيذي أن يوفد الأمين العام للاتحاد للوقوف على حقيقة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على وحدة الطلاب واستمرارية الفرع.

وقد وصلت إلى الجزائر يوم 08/01/2010 حيث مكثت أربعة أيام كاملة واجتمعت بالطرفين واستمعت لكافة الآراء بما فيها آراء المستقلين والسفارة واتصلت بالخصوص برؤساء مدينتي اسطيف وتلمسان السابقين وممثليْ الطرفين فيهما، كما استمعت لرئيس اسطيف الجديد الذي لا ينتمي لأي من الطرفين كما استمعت إلى وجهة نظر رئيس المكتب المنصرف (رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات).

وقد حرصت في البداية أن أجمع الطرفين على حل توافقي يشرك الجميع ويوفر الوحدة والانسجام، وقد رفض هذا المسعى - وللأسف – من قبل الطرفين.

وهنا لا بد أن أسجل استغرابي الشديد لحالة الإجماع السائدة بأن أسوء الحلول هو التوافق وهي مفارقة عجيبة لجالية مغتربة الأجدر بها التوافق مهما كانت التباينات في وجهات النظر أحرى إذا كان الأمر يتعلق بالعمل النقابي الذي يعتبر نجاحه مرهونا إلى حد بعيد بالوحدة والتكاتف.

لم يبق أمامي سوى مواصلة الاستماع لمختلف وجهات النظر والبدء في إعداد تقرير مفصل وشامل لأقدمه للمكتب التنفيذي للاتحاد لاتخاذ الموقف المناسب بناء عليه، وقدمت للطرفين عرضا أخيرا مكملا لهذا الجهد تمثل في:

- تسليمي جميع الوثائق والأختام الموجودة بحوزة كل طرف.
- التعهد لي خطيا باحترام وتطبيق القرار الذي سيتخذه المكتب التنفيذي في هذا الشأن.
- إيقاف تزويد الموقعين الالكترونيين.

وقد وافق الطرفان على هذا المقترح وهو ما يستحق الإشادة والتنويه.

وقد استلمت الوثائق والأختام وأودعتها لدى سعادة المستشار الثقافي بسفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالجزائر.
وبناء على ما سبق من استماع لوجهات النظر المختلفة (الطرفان، المستقلون، رؤساء فروع اسطيف وتلمسان وممثلي الطرفين فيهما، تقرير مطول لمسئول الثقافة في المكتب السابق محمد سالم ولد أذويب، السفارة..) خرجت بالحقائق التالية:

- أن القانون كان هشا وغامضا إلى حد فوضوي بحيث يستحيل معه تنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية ( طالب الطرفان بإيجاد قانون شفاف وغير قابل للتغيير) ومن مظاهر هذا الضعف :التصويت غير سري!، بعض رؤساء الفروع منحازون لهذا الطرف أو ذاك! ، رشح الطرفان مكاتب من ستة و سبعة أعضاء مع أن القانون ينص على خمسة أعضاء فقط...!!

- أن المكتب المشرف على العملية لم يكن مستقلا بما فيه الكفاية ولم يكلف نفسه عناء البحث عن لجنة أو هيئة مستقلة تبعد عنه هذه الشبهة، وهناك شبه إجماع على اعتباره طرفا في النزاع.

- أن هناك جوا من الانقسام الشديد والتنافر غير المبرر بين الطرفين أدى إلى إيجاد حالة من الرغبة الجامحة في إلغاء وتغييب الآخر مهما كانت الوسائل..!

- رغم ما في القانون من عيوب فإن الطرفين متفقان على جميع النتائج باستثناء مدينتي اسطيف وتلمسان.

- أن ما حدث في تلمسان – على علات القانون – هو امتناع لطرف السيد احمد محمود ولد زيدان عن التصويت وبالتالي فإن نتيجتها النهائية هي 26 مقابل صفر لصالح السيد بيه ولد سوله.

- أن ما حدث في اسطيف هو "ظلم وباطل" تماما كما وصفه الهادي ولد انحوي رئيس الفرع الحالي والغير محسوب على أي من الطرفين، وبالتالي فإن نتيجتها غير شرعية وباطلة قانونيا.

وبناء على هذه الحقائق فإنني أقترح على المكتب التنفيذي اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

1ـ تشكيل مكتب انتقالي من الطرفين والمستقلين يتم تعيينه بقرار من المكتب التنفيذي وفق مسطرة عمل محددة للإشراف على الفرع وتنسيق أعماله إلى غاية صياغة قانون انتخابي عادل وشفاف ومحدد، يتم على ساسه إجراء الانتخابات في بداية السنة المقبلة.

2 ـ إعادة الانتخابات في اسطيف مع الاحتفاظ لكل طرف بما حصل عليه في غيرها من المدن واعتماد الطرف الفائز بعد ذلك.

3 ـ تعليق عمل الفرع أو تجميد عضويته، ولهذا الخيار مخاطر جمة نظرا لما يترتب عليه من ضياع لمصالح الطلاب ووحدتهم والدفاع عن حقوقهم.

وفي الختام أشكر كافة الطلبة الموريتانيين في الجزائر على كرم الضيافة كما أشكر طاقم السفارة على حسن التعامل.

والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه مصلحة قضيتنا ووطننا.

الأمين العام: محمد محمود ولد عبد الله