التاريخ: 21.09.2024 التوقيت:14:35 غرينتش
الجيش والسياسة والسلطة
منعاً للالتباس أو سوء الفهم، نؤكد في البداية على بعض الأمور:
أولاً: ليس موضوع هذا المقال الحديث عن دور المؤسسة العسكرية في حراسة الوطن وحماية أمنه الوطني، لأنه دور مقدس ومحط إجماع من قبل الجميع، وإنما موضوعه علاقة بعض قادة العسكر بالسياسة، التي هي محل جدل دائم وبالذات بعد بقاء طرفي هذه العلاقة متلازمين، وعدم اكتفاء العسكر بدورهم الطبيعي السيادي، وقيامهم بأدوار سياسة داخلية وتفضيل البعض منهم للدور السياسي على الدور السيادي، فكانت منهم النخب الحاكمة، وكانوا في كثير من الحالات مصنع القرار السياسي
المطلوب حل الأزمة السياسية الراهنة على قاعدة: موريتانيا أولا
ديدي ولد بوه
بعد متابعة متأنية لتفاعلات الأزمة السياسية التي تعيش البلاد على إيقاعها منذ بعض الوقت لم أجد بدا من الإعراب عن رأيي حول هذا الموضوع وتسجيله، عسى أن أتمكن من إثارة نقاش سياسي وطني هادئ ومتوازن يوقظ الضمير الوطني لدى كافة الأطراف المعنية حتى تصغي إلى صوت العقل وتتداعى جميعا من خلال الحوار والتلاقح الفكري إلى بلورة تفاهمات سياسية جادة
قرار وكامبو بعيون إفريقية
العدالة شيء محمود و مطلوب و مرغوب في تحقيقه؛ و قيام محكمة دولية ذات استقلالية و اختصاص تهدف إلي إلحاق العقوبات المستحقة بمن ينغصون علي العباد حياتهم، و يسلبون الناس كرامتهم و حريتهم و أرواحهم شيء جميل و في غاية الأهمية.
الحياة الحزبية في موريتانيا
من بين النتائج المترتبة على نهاية الحرب العالمية الثانية ، خروج القوى الاستعمارية التقليدية
( ومنها فرنسا ) منهكة من جراء تلك الحرب. وكي لا تفقد الدولة الفرنسية مستعمراتها أرادت أن تدخل بعض التطوير في علاقتها بالمستعمرات التابعة لها. وهكذا منح الدستور الفرنسي للجمهورية الرابعة شعوب ما وراء البحار حق التمثيل في البرلمان الفرنسي. وعن إقليم موريتانيا انتخب السيد حرمة ولد ببان ممثلا لموريتانيا في الجمعية العمومية الفرنسية .
موريتانيا صعوبة النجاح وقبح الانتكاس
شهدت البلاد خلال عمرها السياسي الطويل نهجا أحاديا قاد البلد إلى سبيل مسدود وأفق مظلم في وقت انتهجت معظم الأنظمة الجمهورية المجاورة طريق التناوب أمام هذه الحالة المزرية كانت الأوضاع تفرض إيجاد حل لهذا المشكل المزمن
مصير الديمقراطية الموريتانية
كلمة الإصلاح هذه المرة نبدأها بالسؤال و الجواب التاليين:
يسألونك عن مصير الديمقراطية الموريتانية فقل: نسفها الباقيان ممن أتوا بها نسفا فتركوها قاعا صفصفا لا ترى من بقاياها في موريتانيا الآن عوجا و لا أمتا.
خطاب المعارضة السياسي بين الممناعة و المناصحة
تثبت الأيام بإحداثياتها المستمرة فشل الخطاب السياسي للمعارضة التقليدية و زيف دعاويها في اعتبارها صدى لتطلعات المواطن في التحديث و البناء و رافع لواء الدفاع عن الديمقراطية و قيم العالم الحر و غير ذلك من المثل التي طالما خدر بها أسماعنا زعيم المعارضة التقليدية و شيعته .
العسكر, الأغلبية, المعارضة.. المصلحة غير المتكافئة!
تشكل المعارضة التقليدية, بساطا ممتدا للشرعية السياسية على امتداد جغرافية التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد خاصة خلال العقود الأخيرة.
ولعل رجوع العسكر إليها في كل مرة, من أجل تمرير خطابهم السياسي, وتسويق تحركهم الأمني في كل مرحلة من مراحل المد العسكري الذي أجتاح البلاد, أصبح حدثا مألوفا ينبغي فهمه في سياق المرحلة التي أفرزته.
نحن والآخر -نظرة فاحصة-
ليس من مألوفي جلد الذات ولا الركون إلى هوة الأنا السحيقة، وهذا هو بالذات صنيعي مع مجتمعي الذي أنظر إليه من زاوية مسح الطاولة.
وإنني على يقين تام وأنا أكتب هذه السطور من أن الكثيرين يوافقونني الرأي ومنهم من يهفو للتفوه بما أقوله ولا يسعفه الحال أو المقال أو هما معا
لماذا تحول النواب الموريتانيون من مثلين للشعب إلى وكلاء للجنرالين ؟
ما أشبه المبررات التي استند عليها النواب الذين سعوا إلى حجب الثقة عن حكومة الوزير الأول السيد يحيى ولد أحمد الواقف بحجة الحفاظ على الديمقراطية والوقوف في وجه المفسدين، بما يصنعه الشيطان عندما يرتل آيات من الإنجيل، حتى يضل الناس عن الحق، على حد تعبير شكسبير، فقد كان ملتمس الرقابة الذي تقدم به هؤلاء النواب يوم 29ـ 6 ـ 2008 نموذجا واضحا على كيفية الاستغلال السيئ للديمقراطية